سياسة الحماية الذهبية
تاريخ النفاذ: عند نشر النسخة المعتمدة | آخر تحديث: 12 سبتمبر 2026
1. الغرض والطبيعة
الحماية الذهبية إطار تعاقدي لمعالجة مشكلات الطلبات المؤهلة داخل PSH. ليست تأمينًا أو ضمانًا مطلقًا أو حساب ضمان مصرفيًا، ولا تضمن استردادًا كاملًا في كل حالة. يعتمد تنفيذ أي حجز أو تأخير تسوية أو استرداد على الإمكانات المعتمدة لدى مزود الدفع والقانون المطبق.
2. الأهلية والمدة
توضح صفحة الطلب قبل الدفع ما إذا كان الطلب مؤهلًا ومدة الحماية المطبقة عليه: 7 أو 14 أو 30 يومًا. تحدد المدة وفق نوع المنتج والدولة والقيمة ومستوى المخاطر وطريقة الشحن وقابلية الفحص والإرجاع.
تبدأ المدة عند إثبات التسليم بصورة موثوقة أو تأكيد العميل الاستلام، أيهما يحدده سجل الطلب والسياسة المعروضة. لا تمدد المدة تلقائيًا بسبب عدم فتح التطبيق.
3. الحالات التي قد تغطيها
قد تشمل الحماية: عدم وصول المنتج، اختلافًا جوهريًا عن الوصف أو الموافقة الموثقة، تلفًا سابقًا للاستلام، كمية ناقصة، منتجًا غير أصلي عندما كانت الأصالة شرطًا معلنًا، أو شراءً غير مصرح به يتجاوز موافقة العميل.
4. الاستثناءات
لا تشمل الحماية عادة تغير الرأي، المقاس الذي اختاره العميل، العيوب المعلنة قبل القبول، الاستهلاك أو التعديل بعد الاستلام، المعاملات أو المدفوعات خارج PSH، السلع المحظورة، التأخير الخارج عن السيطرة وحده، أو المطالبة المقدمة بعد انتهاء المدة؛ وذلك دون الإخلال بالحقوق النظامية الآمرة.
5. فتح المطالبة والأدلة
يجب فتح النزاع من داخل الطلب خلال مدة الحماية، واختيار سبب صحيح، وشرح المشكلة، وإرفاق الصور أو الفيديو والفاتورة والتغليف والتتبع والمراسلات المتاحة. يجب حفظ المنتج والتغليف وعدم إتلافهما أو إعادتهما دون تعليمات عندما يؤثر ذلك في الفحص.
6. المراجعة والقرار
يجوز لـPSH طلب معلومات إضافية من الطرفين أو الناقل أو المتجر، وتجميد الإجراء الفني المتاح على المبلغ محل النزاع، وترتيب فحص أو إرجاع. يراعى القرار سجل الموافقات وحالة المنتج والتسليم والأدلة وشروط المتجر والناقل والقانون.
قد تكون النتيجة إكمال الطلب، إعادة التنفيذ، إرجاع المنتج، استردادًا كليًا أو جزئيًا، رفض المطالبة، أو معالجة أخرى مشروعة. لا يُنفذ أي استرداد أو تحويل إلا عبر مزود الدفع وبالطريقة المتاحة فعليًا.
7. الاحتيال والاعتراضات البنكية
يحظر تقديم أدلة مضللة أو إخفاء استلام المنتج أو تكرار المطالبة. لا تمنع هذه السياسة حق العميل في التواصل مع البنك أو الجهات المختصة، لكن يجب الإفصاح عن أي اعتراض بنكي قائم لتجنب ازدواج المعالجة.